برنامه های بانک مرکزی برای مهار تورم در دوره جدید | ارائه راهکار برای ثبات نرخ ارز
تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۴۰۴۰۷
به گزارش همشهری آنلاین، محمدرضا فرزین در نشست هماندیشی با اقتصاددانان، صاحبنظران و کارشناسان اقتصادی، بر انضباط بخشی پولی، تنظیم رابطه دولت با بانک مرکزی، اجرای دقیق سیاست تثبیت نرخ ارز در سامانه نیما و استفاده بهینه از ابزارهای پولی برای مهار تورم و نقدینگی تاکید و اظهار کرد: مدیریت انتظارات تورمی و جلب اعتماد مردم در جامعه یکی از شاخصهای مهم در موفقیت هر برنامه اقتصادی محسوب میشود که در این زمینه همکاری و همیاری همه دستگاه ها و صاحبنظران قطعا میتواند ما را در رسیدن به اهداف پیش بینی شده یاری رساند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیسکل بانک مرکزی با بیان اینکه حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم از جمله رسالتهای اصلی تمام بانکهای مرکزی است، تصریح کرد: این بانک در چارچوب سیاست تثبیت و سیاستگذاری اقدام میکند و در این راستا، قطعا اقتدار بانک مرکزی در حوزههای تخصصی پولی و بانکی احیا و عملیاتی خواهد شد.
فرزین در ادامه حمایت از تولید و اشتغالآفرینی را مورد تاکید قرار داد و افزود: تامین مالی سرمایه در گردش مورد نیاز واحدها و بنگاههای تولیدی از اولویت های مهم بانک مرکزی است؛ البته تامین مالی بلندمدت واحدهای تولیدی و اقتصادی را باید به بازار سرمایه و تخصصی مربوطه محول کرد تا از ابزارهای مالی دیگر نیز در این زمینه استفاده شود.
رئیسکل بانک مرکزی همچنین با تاکید بر اجرای سیاست اصلاح نظام بانکی و تنظیم برنامه پولی متناسب با شرایط کنونی گفت: تخصصی کردن و تفکیک بانکها در قالب بانکهای توسعهای، تخصصی و تجاری به همراه تدوین مقررات و ضوابط مجزا برای هر گروه از این بانکها، یکی از ضرورتهای اصلاح نظام بانکی به شمار میرود.
طبق اعلام بانک مرکزی، فرزین نظارت دقیق بر عملکرد شبکه بانکی، کنترل مقداری ترازنامه و اضافه برداشتها، تسهیلاتدهی هدفمند، کنترل نقدینگی، چگونگی مصرف اعتبارات در شبکه بانکی و برخورد با بانکهای ناتراز و ناسالم را از ضرورتهای مهم برشمرد و تصریح کرد: بانک مرکزی در این راستا قطعا به صورت فعالانه و تخصصی ورود خواهد کرد تا علاوه بر دستیابی به اهداف پیش بینی شده، هدایت هدفمند تسهیلات بانکی به سمت تولید و خدمات مولد هم بصورت هوشمند، عملیاتی شود.
رئیس شورای پول و اعتبار در ادامه با تاکید بر اصلاح نرخ سود سپردهها و تسهیلات بانکی برای کنترل تورم گفت: نظارت قوی بر حسن اجرای قوانین و بخشنامههای مربوطه بانک مرکزی به منظور انسجامبخشی در شبکه بانکی و جلوگیری از تخلفات احتمالی، مهمترین اولویت بانک مرکزی است.
رئیسکل بانک مرکزی همچنین در این نشست، اجرای سیاست تثبیت نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در سامانه نیما برای واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه و ماشین آلات و تجهیزات تولید را به منظور ثبات بخشی به بازار ارز و کاهش انتظارات تورمی مورد تاکید قرار داد و گفت: این سیاست که ابعاد گوناگون آن مورد بحث و بررسی قرار گرفته است با جدیت تمام در بخشهای مختلف دنبال خواهد شد.
فرزین ادامه داد: با رفع برخی نواقص بازار متشکل ارزی، آنرا در قالب بازار مبادله ارزی تقویت میکنیم. در تلاشیم علاوه بر تامین نیازهای ارزی بخش کالا های اساسی و مواد اولیه و تجهیزات تولید که از طریق سامانه نیما تامین می شود دیگر نیازهای ارزی مردم را که مشتمل بر ۴۰ ردیف است در بازار مبادله ارزی تامین شود.
رئیسکل بانک مرکزی ضمن تاکید بر ضرورت تعامل با صاحبنظران اقتصادی گفت: از نظرات خبرگان و متخصصان بانکی در تدوین برنامه ها و اصلاح نظام بانکی قطعا استفاده خواهد شد.
اقتصاددانان و صاحبنظران اقتصادی حاضر در این جلسه هم اندیشی نیز دیدگاههای خود در حوزه سیاست های پولی و ارزی را مطرح کردند و در زمینه موضوعاتی اعم از استفاده بهینه از سیاستهای پولی و بانکی، اجرای دقیق سیاست تثبیت نرخ ارز برای استقرار ثبات در بازار ارز، اصلاح نظام بانکی، مدیریت انتظارات تورمی، رفع ناترازی بانکها، اعمال حکمرانی پولی، تطبیق نقشه ارزی و تجاری به بحث و تبادل نظر پرداختند.
کد خبر 734717 منبع: ایسنا برچسبها اقتصاد - تورم ارز - بازار داخلی بانک مرکزی نقدینگیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: اقتصاد تورم ارز بازار داخلی بانک مرکزی نقدینگی رئیس کل بانک مرکزی اصلاح نظام بانکی سیاست تثبیت بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۴۰۴۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نرخ تورم در دولت رئیسی چند؛ ۳۰، ۴۰، ۵۰، ۶۰ یا بیشتر؟
آفتابنیوز :
اخیر روزنامه هم میهن از شکستن رکورد تورم تاریخ انقلاب در دولت رئیسی خبر داده بود که بانک مرکزی در جوابیه ای به این گزارش آن را رد کرد اما ناخواسته اطلاعات جدیدی از ثبت رکورد تورم در دولت رئیسی افشا کرده است.
این روزنامه نوشته بود: ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم درست یک سال پیش در اردیبهشتماه ۱۴۰۲ برای مهار تورم و رشد تولید دستوراتی داد که در ۱۰ بند به دستگاههای مختلف کشور تکلیف شد. یک سال از این ۱۰ فرمان گذشته و حالا انتشار لیست تورم توسط بانک مرکزی نشان میدهد نهتنها در مهار تورم موفقیتی حاصل نشده بلکه رکورد ۸۰ ساله نرخ تورم توسط دولت سیزدهم شکسته شده و به بالای ۵۲ درصد رسیده است.
براساس گزارش خبرگزاری دولت(ایرنا) بانک مرکزی در پاسخ به گزارش این روزنامه درباره میزان تورم، جزئیاتی از روند این شاخص در سال گذشته و آخرین وضعیت آن در فروردین امسال ارائه کرد و نوشت: بر اساس آمار بانک مرکزی تورم نقطهبهنقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین سال ۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ واحد درصد کاهش پیدا کرده و به کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است.
خبرگزاری دولت افزود: توضیحات بانک مرکزی نشان میدهد نرخ تورم نقطهبهنقطه در پایان فروردین امسال به کمتر از ۳۵ درصد رسیده است.
حالا عبدالناصر همتی در واکنش به این گزارش بانک مرکزی نوشته است: از اطلاع رسانی بانک مرکزی ممنون. البته مناسب بود که تورم سالانه در پایان سال ۱۴۰۲ و فروردین ۱۴۰۳ را هم اعلام میکردند.
وی افزود: این اعلام، به معنای این است که تورم فروردین ۱۴۰۲ به میزان «۶۳ درصد» بوده است!
همتی نوشت: این تورم اعلام نشده، نتیجه رکورد رشد ۴۳ درصدی چاپ پول در سال ۱۴۰۱ و دلیل عمده فشار به نرخ ارز در ۱۴۰۲ بود.
این در حالی است که سال گذشته نیز برخی رسانه ها از ثبت نرخ تورم بالای ۷۰ درصد در دولت رئیسی خبر داده بودند که بانک مرکزی بدون اعلام جزئیات نرخ تورم، آن را تکذیب کرده بود.
از زمان روی کارآمدن دولت رئیسی آمارهای اقتصادی به شدت سانسور می شوند.